سال «جهاد اقتصادی» یک هدف گذاری بزرگ برای یک حرکت فراگیر با مشارکت های مردمی بسیار وسیع می باشد که تولید یک بخش از این ساز و کار محسوب می شود. در واقع می توان بنا به دلایلی که در زیر ارائه خواهد شد جهاد اقتصادی را به عنوان یک فرایند در مدیریت اقتصادی کشور در نظر گرفت و از حالت گفتمان و تئوری پردازی آن را خارج و به حالت عملی و کارکردی تبدیل نمود.

وظیفه دولت در این رابطه بسیار سنگین است و در تبعیت از دکترین جهاد اقتصادی باید برنامه ریزی های متعددی را برای هدفمندکردن حرکت های جهادی انجام دهد تا مجموعه ای از حرکت های بدون جهت در کشور را شاهد نباشیم. اگر این حرکت جهادی در حد حمایت ها و خواست درونی باقی بماند و به سطح برنامه ریزی هدفمند ارتقاء پیدا نکند نه تنها چیزی زیادی عاید کشور نمی شود بلکه به نوعی باعث درجا زدن در حد شعار و عدم ورود به صحنه عمل را در پی خواهد داشت.

حرکت جهاد در سطح مردم عادی یک مفهوم را با خود به همراه دارد و در سطح کشور مفهوم عمیق و وسیع تری را در بر می گیرد. عبور شعار گونه و احساسی از کنار این حرکت اساسی نه تنها شایسته ملت بزرگی چون ملت ایران نیست، بلکه ارزش ملت ایران و نقشی را که در معادلات بین المللی بر عهده گرفته است و پشتوانه عظیمی که از یک مکتب بزرگ به نام اسلام با خود دارد تبدیل این حرکت به یک فرایند قابل الگو برداری را ضروری می سازد.
رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اول سال خود در کنار بارگاه قدسی امام مهربان حضرت رضا (ع) در تشریح این مسئله اشاره نمودند که ما در انتهای این حرکت می خواهیم به جهانیان نشان دهیم که الگوی اسلامی برای حل مشکلات اقتصادی در جهان وجود دارد که بر اساس آن می توان با یک حرکت جهاد گونه کشور را در یک فرایند جهش وار از نظر موقعیت اقتصادی حرکت داد و به اصطلاح یک Breakthrough در سطح همه معادلات اقتصادی کلان و خرد کشور هم در سطح دولت و هم در سطح آحاد ملت اتفاق خواهد افتاد که بر اساس این الگو مهمترین مسئله نزدیک شدن دهک های اقتصادی جامعه به همدیگر و ایجاد توازن و همنوایی و هماهنگی بین درآمد اقشار مختلف و سطح زندگی آنها خواهد بود.

پر واضح است که دستیابی به این اهداف ساده نخواهد بود و تبعیت از روند ارزشمند چشم انداز جمهوری اسلامی ابتدا در سطح مجمع تشخیص مصلحت نظام برای این امر مسائل کلی نظام را هدف گذاری نموده و سپس دست اندرکاران امور اقتصادی دولت به همراه مجلس برای آن لایه های متعدد برنامه ریزی را تدوین نمایند و در سطح قوه اجرائیه جزئیات فراوانی را در نظر گرفت.

تاکید بر بهره وری که در سخنان رهبری معظم انقلاب وجود داشت امروزه به عنوان یک روش جهانی مورد پذیرش واقع شده و از نظر سازمان بهره وری آسیا اصول و مبانی خاصی برای آن وجود دارد که سال ها سازمان بهره وری ملی ایران هم در آن عضویت دارد و چندین جلسه سالیانه و کارگاه آن هم در کشور ما بر گزار شده است. رعایت اصول و روش های بهره وری موجب می شود که از امکانات و زیربناهای سرمایه گذاری موجود در رشته های مختلف ستانده های بیشتری حاصل شده و کارایی سرمایه گذاری ها را با توجه به زمان به طور چشمگیری افزایش داد.

بهره وری این پتانسیل را دارد که نسبت به ارائه راهکارهای کوتاه، میان و بلند مدت برای سرمایه گذاری کلی کشور و برای کلیه واحدهای تولید و اقتصادی در کشور فعال بشود و با آموزش مدیران و دست اندرکاران امور مربوطه و هدفمند کردن مشوق ها و سهیم کردن و مشارکت دادن مولدان بازده و کارکرد مالی واحدها را تا چندین برابر افزایش دهد. اگر در مقطع حاضر از رابطه نسبت ستانده به داده میزان بهره وری را محاسبه نمائیم در زمان مشخصی در آینده پس از اعمال راهکارهای بهره وری می توان به رشد شاخص بهره وری به صورت چشمگیری امیدوار بود.

حال اگر حرکت جهاد اقتصادی را در جزئیات واحد های تولید کشور تسری بخشیم و هدف گزاری ما به سمت هدفمند کردن تولید و مداخله در نوع سرمایه گذاری برای رفع نیازهای اساسی و رقابتی کردن کیفیت محصولات تولیدی و روش ارائه آن به بازار هدف جهت داده شود، می توانیم ساز و کارهای بهره وری را در این حرکت جهادی و متعهدانه به عنوان یک پشتوانه عظیم اعتقادی وارد کنیم و علاوه بر مشوق های مادی به مولدان از ظرفیت تعهد های الهی و معنوی بهره برداری کرده و با اطمینان در جهت تولید برتر حرکت کنیم.

اگر به حرکت جهاد اقتصادی به عنوان یک فرآیند نگاه شود می توان در یک برنامه پنج ساله که البته بخش های وسیعی از آن طی شده برای افزایش تولید از لحاظ کمی برنامه ریزی و سرمایه گذاری نمود و با طبقه بندی واحد های تولیدی به واحدهای کوچک مقیاس، متوسط مقیاس و بزرگ مقیاس برای هر طبقه لایه های متفاوتی از برنامه ریزی را انجام داد و نسبت افزایش کارایی و بازدهی آنها اقدام نمود. البته قبلاً دولت به صورت کلی و با مقادیری قابل توجهی از انحرافات نسبت به تعریف بنگاههای زود بازده اقتصادی برنامه ریزی کرده بود که بنا به دلایل متعددی توفیق محدودی در آن داشته و برای تقویت آن حرکت هم باید اقدامات بعدی را صورت داد.

اگر در سطح دولت یک حرکت هرمی مواظبت از شیوه ها و سطوح تولید صورت گیرد و جلوی تخلفات متعدد و متنوع از ارائه گزارش های غیر واقع گرفته شود و ارتکاب به آن برای عناصر مربوطه هزینه های بالایی داشت باشد، شکل کسب و کار به صورت پویا در خواهد آمد و افرادی با بازی با شرایط نمی توانند با تولید بازی ناجوانمردانه بنمایند.

اما همه حرکت جهاد اقتصادی به کمیت و میزان تولید متوقف نمی شود بلکه باید در برنامه متواخل و پنج ساله بعدی نسبت به کیفی کردن و رقابتی کردن محصولات اقدام های جدی را مد نظر قرار داد. در این رابطه منافع ملی باید به گونه ای تعریف شود که ورود به بازار های جهانی و رقابت کالای تولیدی در سطح بازارهای سایر کشورها و تداوم حفظ شرایط حضور در آن بازارها مورد ملاحظه قرار گیرد. اینکه برنامه پنج ساله مربوط به کیفی کردن محصولات تولیدی باید به صورت متداخل تهیه شود به این علت است که هم اکنون تعداد زیادی از واحدهای تولید کشور به ضرورت امر پی برده و سعی در ارتقاء کیفیت محصولات خود نموده و نگاه آنها از سطح ارائه محصولات در داخل به سطح توسعه تولید برای ارائه در بازاهای خارجی ارتقاء پیدا کرده است. به همین جهت شروع کار در امر کیفی کردن محصولا، حرکت از نقطه صفر نیست بلکه باید به ضعف کیفیت محصولات و جبران فاصله ای که این کیفیت با کیفیت محصولات مشابه خارجی دارد پرداخته شود و میزان سرمایه گذاری لازم برای جبران این فاصله مد نظر قرار گرفته و با شرط تولید با کیفیت مورد نظر این کمک ها از ناحیه دولت و بانک ها به این بنگاهها ارائه شود.

دولت به عنوان هدایت کننده و پاسدار منافع ملی باید نسبت به رعایت استانداردهای مربوط به هر محصول چه در داخل و چه آماده سازی آنها برای صادرات حساس باشد و به هیچ وجه از آن کوتاه نیاید. باید وظیف بنگاههای تولیدی را با وظیفه بازاریابی و صادرات و بازرگانی محصولات تولید از هم تفکیک نمود. نمی شود انتظار داشت که یک تولید کننده خوب یک بازرگان خوب و یک صادر کننده خوب هم از آب در بیاید. امروزه بازرگانی و بازاریابی و صادرات به یک امر کاملاً تخصصی تبدیل شده و افرادی باید آن را مدیریت کنند که هم از سطح تجربه بالایی برخوردار باشند و هم شهامت اتخاذ تصمیمات بزرگ را توم با ظرفیت پذیرش شکست های ناگهانی داشته باشند. امتیاز این تفکیک به این است که گروههایی در داخل کشور و حتی در همکاری با سرمایه گذاران خارجی تخصص لازم را برای ارائه محصولات تولید از بنگاههای مختلف به بازارهای هدف را کسب خواهند کرد و در صورت ناموفق بودن یک گروه یا شرکت، گروه دیگری این مسئولیت را انجام داده و ضربات آن به واحدهای تولیدی بر نمی گردد.

انعکاس تقاضاهای تولید و رعایت استانداردها و نظارت دقیق تر از سوی بازرگانان متخصص، بنگاههای تولیدی را وادار به تولید کیفی در سطح مورد تقاضا نموده و از بروز ناپایداری در بازاریابی و حفظ آن بازارها برای دراز مدت جلوگیری خواهد نمود. وظیفه دولت تامین سرمایه مورد نیاز برای رقابت بازرگانان ملی با تجار خارجی و ارائه اطلاعات دقیق برای ورود به بازارهای جدید و رصد کردن امور در موقع مناسب و به طور مداوم می باشد. شناسایی و سازماندهی و آموزش و مواظبت و مراقبت از ارتباطات بین المللی و صحت عملکردها و تصحیح کارکردهای تجار از مهمترین کارهایی است که تحت هدایت دولت باید صورت پذیرد. تشریک مساعی با تجار خارجی و برخی از شرکت هایی که بازار خاصی را در جهان در اختیار دارند، امری اجتناب ناپذیر است و نمی توان از آن فرار کرد ولی باید با تامین اطلاعات صحیح سهم سرمایه گذاری در تشریک مساعی را برای طرف های ایرانی به صورت تدریجی و مطابق با برنامه های طراحی شده بالا برد و جای پای تجار ایرانی را مستحکم نمود.

به هر صورت موضوع جهاد اقتصادی را نباید محدود به ابعاد داخلی نمود و تنظیم روابط آن باید به جای یکساله در نظر گرفتن، به صورت چند ساله در نظر گرفته شده و علاوه بر بنگاههای تولیدی و ارتقاء سطح کمی و کیفی تولید، ارتقاء سطح زندگی و معیشت آحاد جامعه را نیز باید هدف گذاری نمود و با ارتقاء سطح بهره وری بازدهی و کارایی اقتصادی همه واحدها و بخش های بازرگانی را افزایش داده و رفته رفته به اهداف سند چشم انداز جمهوری اسلامی در قالب برنامه های پنج ساله هدفمند و ارائه یارانه ها و مشوق های هدفمند نزدیک شد و ایران 1400 را به قدرت اول اقتصادی منطقه و قدرت اول فرهنگی و سیاسی منطقه تبدیل نمود. لازم است که دولت های جمهوری اسلامی انحرافات خود را از اهداف برنامه ها تصحیح نموده و در دائرمدار برنامه های هدفمند حرکت نموده و بخش هایی از حرکت ها که جنبه های موجی و شعاری دارد را با اهداف عملیاتی و کارکردی جایگزین نمایند.

تبیین وظیفه برای اقشار مختلف تولید و ارائه خدمات و سیستم های توزیع و پخش و بازاریابی و بازرگانی و تجارت در سطح ملی و رعایت استانداردهای بین المللی برای پایداری و مداومت در حفظ بازارهای هدف لازم است و افراد با تخصص های ضعیف در صحنه گردانی های مربوط به اتاق های بازرگانی استان ها و کشور را با تقویت هدفمند ورود افراد با تخصص ها و تجربیات ضروری و با سابقه تعهد و التزام به منافع نظام را باید جایگزین نمود.

عباس رمدانی